حول العلمانية .

ماهي الدولة السودانية الحديثة، إنها الدولة التي تشكلت ما بعد 1821،وهنا أذهب الى القدال (تاريخ السودان الحديث) سنجد ان الوحدة السياسية هذه نتيجة لنموذج محدد اتى به محمد على باشا من مصر، إن نظرنا الى مصر سنجد ان ما قام به محمد على باشا في مصر هي عملية علمنة سمحت لانتاج نخبة سياسية تمكنت من إفراز هذه الافكار المقابلة للعلمانية وستجد ان (الافندية) كطبقة حديثة تشكلت في هذه الحاضنة، الحاضنة التي انجبت على عبد الرازق و انجبت فيما بعد حسن البنا، اذاً عملية تأسيس الدولة الحديثة تطلب هذا الفصل و عملية النهضة وانتاج المعارف و العلوم بشكلها الذي يسمح ببناء الدولة ومن ثم تعال لننتج نموذج اسلامي او ماركسي او ليبرالي سوداني اصيل، دعونا نعالج هذه التشوهات التي انتجتها الدولة الحديثة، و هنا لا أناقش البعد الاجتماعي وانما اناقش البعد السياسي، على الدولة ان تضع حدا لهذا التشوه وعلى المجتمع ان يفهم هذا. هذا الفهم هو مربط الفرس لقد ظلت المجتمعات في السودان تنظر للدولة انها اداة في يدهم وانها سلطة يجب ان تقوم باستخدامها، علينا ان نؤسس للدولة على انها مجال متمايز يحفظ حق الجميع و انها ليست خاضعة لجهة او لجماعة او لرؤية سياسية محددة وانما الدولة كمؤسسة وكمجال رسمي لها مسيرتها المنفصلة عما يحدث في المجال العمومي، هذه الفكرة قديمة ولكنها ضرورية،ضرورة تاريخية للحفاظ على وحدة هذه المجتمعات.

بمعنى انها على المستوى السياسي ضرورية وشرطية لتأسيس الدولة الحديثة الوطنية السودانية،لماذا لننتج معرفة سودانية و منتوج تاريخي سوداني،في الاسلام وفي الماركسية و في الصناعات وفي المؤسسات و حتى يستطيع هذا المجتمع التنفس و الابداع.

حسناً دعونا نُطلِق تساؤلاً هنا ونُجب عليه ، ما هي الدولة الحديثة ؟ وهل كانت ذات أرتباط بالعلمانية قِبلاً في تطورها التاريخي ؟ الدولة الحديثة هي دولة ما بعد وستفاليا ، وتشكّلت ملامحها إبان الصُلح بتوقيع المعاهدة بين البروتستانت والكاثوليك بعد عُصارة حرب إمتدَّت لثلاثين عام ، و حتى ذلك الوقت لم يتبلور مفهوم العلمانية بل كانت أشبه بحركة إجتماعية عفويّة إستفحلت كرد فعل على ممارسات الكنيسة وإحتكارها مشروعية تفسير الأنجيل ونهب المال العام وإدعاء بيع صكوك الغفران والأراضي في الجنّة.

النظام الذي ساد أوروبا لاحقاً كان نتاجاً لمشروع الحداثة ومساهمات عصر التنوير ، فعلى المستوى السياسي كان الانتقال من علاقات السلطة الملكية للسلطة الجمهورية ، وإقتصادياً كان التحول من نمط الانتاج الاقطاعي لنمط الانتاج الراسمالي الحديث القائم على مبدأ العمل الماجور ، و إجتماعياً كان الانتقال من علاقات الاجتماع القائمة على نظم وقواعد الاخلاق الكنسية الي قواعد جديدة تسمي مدنية مثلاً الانتقال من الزواج الكنسي للمدني.

إذاً يبدو أن العلمانية بالتحديد ليست جزءاً أصيلاً من الحداثة ، فالعلمانية ذاتها أتت كنظام قانوني يفرض فصل الدين عن الدولة في أوروبا وبالتحديد في فرنسا في العام 1905 بمفهوم آخر هو “laicit’e” أي الائكية ولذلك لا يوجد مقابل لمصطلح علمانية في اللغة الفرنسية.

أعتقد أن ما نحتاجه اليوم هو “الدولة الحديثة” ومبادئها ، التي تتحدث عن المواطنة و الديمقراطية والدولة القُطرية وحقوق الإنسان ، كما دعى لها الجابري ، والتي تبدو مضمنة في إعلان حقوق الإنسان وإعلان حقوق المواطن في فرنسا وهي بالتحديد نتاج للثورتين الأمريكية والفرنسية.

دعني أعرج على نقطة ذكرها حسان سابقاً وقام بالربط فيها بين الديمقراطية والعلمانية ، فبالنسبة لي أن تتبنى الموقف العلماني ليس بالضرورة أن تكون ديمقراطياً ، فلقد شاهدنا التجارب الديكتاتورية للعلمانية ، بل وردَّتها حتى على النظام الديمقراطي ، فقد كانت التجربة الديكتاتورية العلمانية ماثلة من قِبل النظام البعثي في العراق لصدام حسين ، والأسد في سوريا ، والسيسي اليوم في مصر ، وقد قام الأتاتوركيين في الجيش التركي بإسقاط نجم الدين أرباكان إبن الحركة الإسلامية ، وقام بوتفليقة بالتآمر على علي بالحاج في الجزائر.

انا الى حدٍ ما أعتقد أنَّ جدل الثنائيات هذا إسلامية/علمانية قد أوقع العالم العربي والإقليمي في صراعات أيدولوجية لا متناهية ، وقد أتبنى قول عزمي بشارة في دعوته لإعادة الإصطفاف ” دعونا نصطف كديمقراطيين وغير ديمقراطيين وليس كإسلاميين وعلمانيين “.

تنبه محمد عابد الجابري ربما مبكراً إلى ضرورة الابتعاد عن العلمانية والتركيز على العقلانية والديمقراطية، والسبب في ذلك أن الجابري اعتبر مسألة العلمانية على المستوى العربي مسألة زائفة أو مصطنعة وقال : “إن الحاجة إلى الاستقلال في إطار هوية قومية واحدة والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة إلى الممارسة العقلانية للسياسة هي حاجات موضوعية فعلا، إنها مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي ، ولكنها تفقد معقوليتها وضروريتها بل ومشروعيتها عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار “العلمانية”.

قد لا يكون الجابري قد جانب الصواب في موقفه من العلمانية، لكنه جانب الصواب حين أكد على أولوية الديمقراطية في عالمنا العربي والإقليمي فإن طرح مسألة العلمانية عشية الانتقال الديمقراطي الذي تشهده الدولة السودانية اليوم بين علماني وديني، سيؤدي إلى طرح مسألة الهويات، وبالتالي الذهاب إلى الاحتراب الأهلي بدلا من الذهاب نحو التعددية في إطار الوحدة السياسية.

المحور/السؤال الثالث:

3 – ألا يجب أن يكون خيار العلمانية مطروحا لكي يحدده الشعب بدلاً من أن يفرض عليه؟

كل شئ يجب أن يكون خيار. حتى قوانين الشريعة الاسلامية التي طُبقت جزافاً كانت تمهيداُ لعمل سياسي وليس عمل إجتماعي ناتج عن خيار واعي وصل إليه الشعب، و ما تلى هذه المسألة كارثة حقيقية للإسلاميين و لغيرهم ، لأنها فترة أتاحت لتمكين بذور السلطة الوحشية التي تذوق الجميع من كأسها، حتى دكتور حسن عبد الله الترابي تذوق من ذات الكأس التي أتت بها هذه القوانين، لذلك أنا اقول بأن العلمانية في السياق السياسي وجدت في دستور 2005 بصورة صريحة و واضحة ولكن على اساس ممارسة السلطة عكس ذلك لماذا؟ لأن هذه الحاضنة السلطوية لم تكن تؤمن بهذا الدستور بل كانت نظاما شموليا حتى و لو تبنى العلمانية، أما إذا سألتني عن ما يدور في التفاوض اظن انه من حق الحركة الشعبية ان تطالب بالعلمانية وهذا في اطار التفاوض الحكومي / الحركة ولا اقول علمنة المجتمع بالسلطة و القوة،وكذلك من حق الاسلاميين ان يدفعوا بورقة ايضا ويقدموها للحكومة لكي يوضحوا رؤيتهم ويخرجوا للناس ليقدموها اما ان يتحدث جزء من هذه الكتل ان المجتمع يريد فهذه خدعة.

للأسف أن العلمانية في عالمنا العربي والإقليمي لم تكن يوماً نتاج لمناخ ثقافي إجتماعي نشأ داخل المجتمعات وأقرّت بها ، بل فُرِضت بقوة من قبل الأنظمة ، ومارست أشدَّ الممايزات السلبية قسراً ضد الدين ومظاهره ، فشاهدنا تجربة نزع الحجاب للمرأة في سوريا والعراق للنظام البعثي بأمر البوليس ، وتجربة نظام الشاه في إيران ، و أيضاً الحبيب بورقيبه في تونس الذي وصف الحجاب بأنّه “خِرقة بغيضة” ، وفي تركيا أيضاً.

اليوم رأينا موقف حركة جيش تحرير السودان بقيادة “عبد العزيز الحلو” وفرضه العلمانية كموقف تفاوضي وغيره من حركات السودان الجديد ممن يرون فيها الحل ، ولهم الحقَّ في إتخاذ هذا الموقف والسِّجال به كمعترك فكري ، لكن الأعجب من ذلك إختباء المثقفين العلمانيين وتنكرهم ومحاولة هروبهم من دورهم التاريخي بطرح العلمانية للشعب والإختباء حول السلاح لدعم الحلو .

البت في قضية العلمانية بالنسبة لي يجب أن يكون في مؤتمر دستوري جامع ينتخب فيه الشعب السوداني ممثليه وكل نظام يُفرض يجب أن يرتضيه الشعب فهذه الروح الديمقراطية بشرط خضوع كل الفاعلين للعملية السياسية سواء الإسلاميين أو العلمانيين وإعترافهم بمبادئ الدولة الحديثة التي ذكرتها مسبقاً.

السؤال/المحور الرابع:

4 – نشأت العلمانية في سياق مختلف زمانيا و مكانيا فهل يصح إستيرادها هنا في السودان؟

لا أظن ان تعبير إستيراد هذا مناسب، لا يوجد فكرة مستوردة واخرى غير مستوردة جميع هذه الافكار متأثرة وانساقها متداخلة، ولكن الفارق في مسألة النموذج، إن أطلقت على فكرة ما أنها مستوردة أو غير مستوردة، فماذا يقول الواقع هذا هو المحك واعتقد الواقع معقد بكثير، و إن نظرت الى سلطنة الفونج و بعض الممالك التاريخية في السياق السوداني طبقت نموذج هذا التمايز في المجالات و طبقت فصل الدين عن مؤسساتها، و هناك أيضاً مجتمعات زراعية تاريخية كانت معلمنة، ولكن ما الذي قامت به السلطة طوال تاريخ هذه المجتمعات سنجد ان هناك حديث مختلف تماما، أنا هنا لا اقول انها علمانية وفق ما تفهمها النخب ولكن وفق ما يفهمه المجتمع وما يفهمه المجتمع هو حالة مختلفة عما اظنه أنت أو أنا أو تلك النخبة المتعلمة، لذلك دعونا نعمل على أن نؤسس، لحقبة سياسية مختلفة بعيداً عن هذا التنازع المتوهم الذي لا أساس له في المجتمع بل هي قضايا متخيلة، دعونا نقدم ثمن ونتنازل من كل الاتجاهات السياسية، لان هذه الثلاث سنوات هي تحدي بناء حقيقي للدولة السودانية الوطنية الحديثة.

هنا يجب علينا الحديث عن مدى دراسة تركيبة الشعب السوداني وحضور الدين الكثيف في الفضاء العام ، فلا يمكن لشخصية أن تتخيل نفسها دون اعتبارها في سياق اجتماعي ما ، وبناء عليه فإن المعايير والقناعات الاجتماعية هي التي تحدد للأفراد اختياراتهم بالدرجة الأولى ، ولذلك فالدين ليس مجرّد علاقة بين العبد وربه ، بل لهُ حضوره الاجتماعي والثقافي ، فهناك من يصوَّت على أسس دينية ومن يشتري/يتاجر وهناك من يتزوج والخ..

انا أعتقد أنَّ محاولة إخراج الدين من الفضاء العام قد تبدو آثارها سالبة على مجتمعنا فحتى مدارس الغرب اليوم وبالتحديد ما بعد الحداثة ممثلة في عرَّابها هابرماس تتحدث عن عودة الدين للفضاء العام وعدم إمكانية حدوث قطعية شاملة ما بين الماضي (العصور الوسطى) واليوم كما تبنته مدارس الحداثة وعصر التنوير.

أعتقد أنَّ وعلينا البحث عن نموذج دولة ذات حداثة جديدة تتبنى العلم والتكنولوجيا ولا تضرب بقيم الإنسان ومُثلِه وجوانبه الروحيّة عرض الحائط هذا هو التحدي القائم.