الحرب و السلام

• الأطراف الدولية:

سعت الأطراف الدولية إلى لملمة الأزمة في الإقليم، إلا أن بعض ممارساتها، ساهمت بشكل أو بآخر في إفشال اتفاقيات السلام، إن لم يكن وأدها في مهدها. 

تطاول أمد المفاوضات في أبوجا، أثار سخط المانحين و رعاة المفاوضات، مدفوعين بعدم وجود أي نتائج ملموسة على الأرض. قرر بعد الرعاة حداً أقصى لتوقيع الاتفاق، وهو الثلاثين من أبريل، و قد تم تمديد مهلة التوقيع مرتين؛ في كل مرة تم تمديد لمدة ٤٨ ساعة. على ما يبدو، هذا التعجل منح للحركات المسلحة ذريعة لرفض التوقيع. و لم يكن أمام الحركات سوى خمسة أيام، إذ أن المسودة النهائية للاتفاق طرحت من قبل الوساطة يوم الخامس والعشرين من أبريل، ولم تحضر النسخة المترجمة، المليئة بالأخطاء، سوى قبل يومين فقط؛ وهي عجلة تبسط و لا تتناسب مع حجم  النزاع و الأزمة التي تم تدويلها. [1] 

في حالة الدوحة، كان الأمر مختلفاً بعض الشيء؛ إذ  يبدو أن الحكومة كانت متعجلة في الوصول لاتفاق لتحقيق كسب سياسي للتغطية على انفصال جنوب السودان. إلا أن الأطراف الدولية ظهرت يدها عبر رعاية الحركة المسلحة الرئيسية في المفاوضات: حركة التحرير والعدالة.[2] عملت الأطراف الدولية على استراتيجية تقضي بتجميع الفصائل المتمردة في حركة واحدة لتسهيل عملية التفاوض؛ وهو ما دفعها لتجميع الفصائل المنشقة من الحركات المسلحة تحت مظلة الحركة الجديدة،[3] لكن البعض يربطها بحكومة الإنقاذ.[4] لم يكن الدور السلبي الوحيد للأطراف الدولية في رعاية اتفاق مع حركة مسلحة تفتقد للثقل على أرض الإقليم فحسب؛ بل شجعت الأطراف العملية التفاوضية، و أمطرتها مدحاً، بالرغم من القصور الواضح بها؛ لأن المجتمع الدولي، على ما يبدو، لم يشأ أن يسبب إحراجاً لدولة قطر، الراعية للمفاوضات، خصوصاً و أنها الدولة العربية الوحيدة التي اصطفت بجانب حلف الناتو في العملية  العسكرية  بالأراضي الليبية، إبان ثورة السابع عشر من فبراير. [5] 

 على الأرجح أن اتفاق سلام جوبا، شهد ذات التعجل؛ إذ لا يمكن أن ينقضي عامٌ كامل على الإطاحة بأحد الأنظمة التي لم تدر في فلك المجتمع الدولي،  ولا يوقع اتفاق سلام؛ أو هكذا قدرت الأطراف الدولية الوضع. زادت رغبة الأطراف الدولية في الوصول لاتفاق بأي ثمن، وصول الأطراف و الشخصيات التي تحظى بقبول عندها و تربطها علاقات وطيدة بها إلى سدة الحكم؛ حتى يصبح الانطباع العام أن حكومة الإنقاذ كانت العائق في التوصل للسلام، و هو ما صرح به أحد مسؤولي الحكومة الانتقالية. [6] 

كل هذه الضغوط و الدفع تجاه توقيع الاتفاقيات، لم  يقابله أي التزام حقيقي من الأطراف المانحة. ومما يطرح شكوكاً حول رغبة هذه الأطراف حقيقة في إحلال السلام بالإقليم؛ هو انفاقها السخي على بعثة حفظ السلام، في مقابل عدم التزامها بملفات أكثر حساسية. [7] 

• سياسات الحكومة مع الحركات:

عند تفجر النزاع، قبل حوالي عقدين من الزمان، لم تنشط بالإقليم سوى حركتين رئيسيتين، هما: حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، و حركة العدل و المساواة تحت راية د.خليل إبراهيم. لكن الإقليم اليوم، به عشرات الحركات المسلحة، التي بات حصر عددها يتسم بعدم الدقة حتى للمراقبين؛ ويبدو أن تشكيل حركة مسلحة لم يعد يطلب سوى مركبة دفع رباعي و قليل من السلاح، الذي أُغرِق به الإقليم منذ أيام الحرب الأهلية التشادية و الحرب الليبية التشادية؛ و بيان صحفي لميلاد الحركة. [8] 

عملت الحكومة على تبني سياسة “فرِّق تسد”  لتفتيت الحركات من الداخل و تقسيمها، عبر الاستخبارات العسكرية، و عملاء الحكومة داخل الحركات.[9] و لم تتبنَ حكومة الإنقاذ هذه السياسة مع ملف الإقليم فقط؛ إذ  استخدمت ذات المنهج ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان في حرب الجنوب، و تشكيل (جناح الناصر) بقيادة د. لام أكول أجاوين. لا يمكن  أن نتحدث عن تكون هذا الجناح، دون ربطته باستغلال الحكومة للعامل القبلي في الحركة الشعبية، و سيطرة أبناء “الدينكا نقوق” على زمام الأمور بحركة التمرد بالجنوب. تكرر ذات السيناريو على جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور؛ فقد استغلت و روجت الاستخبارات  لروايتين: سيطرة قبيلة الفور، و المؤامرة التي يحيكها الزغاوة ضد أهل الفور  لتوسيع دار الزغاوة الكبرى للدفع في طريق انشقاقات كبيرة وتفتت للحركة، و على رأسها مؤتمر حسكنيتة، في أكتوبر ٢٠٠٥، و الذي شهد ميلاد جيش تحرير السودان-فصيل مناوي.[10] 

علاوة على هذه السياسة، قدمت الحكومة إغراءات و وعود للفصائل المنشقة، و ذلك للضغط على بقية الفصائل المسلحة من أجل العودة لطاولة  التفاوض. تنازلت الإنقاذ عن خطها التصعيدي، عندما اتفقت مع  جناح الناصر على حق تقرير المصير في إعلان فرانكفورت عام ١٩٩٢. و يرى عدد من المراقبين أن  الانشقاقات التي شهدتها حركة عبدالواحد، وقعت تحت تأثير الإغراءات التي قامت بها الإنقاذ عبر بوابتي السلطة و المال.[11] 

لم تكن تعلم  حكومة الإنقاذ، أنها بهذه السياسة ستفتح على نفسها باباً لن يغلق أبداً. إذ انقلب السحر على الساحر، و باتت الحركات على دراية تامة باللعبة، و ينشق المتمردون من حركاتهم الأم، ليحصلوا على مزيد من المكاسب و المناصب، و باتت الحكومة غير قادرة على مجاراة مطالب الحركات التي تتناسل يوماً بعد يوم، و أصبح الاتفاق معها على معاهدة سلام مستدامة أكثر تعقيداً؛ نظراً لتضارب المصالح بين الحركات المسلحة نفسها.

• مصالح الحركات المسلحة من استمرار النزاع:

شكل النزاع واقعاً جديداً في سبل كسب العيش بالإقليم؛ حيث تأثر ٨٠٪؜ من أهل الإقليم الذين يعتمدون على القطاع النباتي، بشقيه الزراعي و الحيواني.[12] 

تبرز الحركات المسلحة كأحد أبرز المستفيدين من اقتصاديات الحرب. و في ظل سعيها لخلق مصادر تمويل لنشاطاتها، فرضت الحركات المسلحة أتاوات- حتى في معسكرات النزوح[13]– و ضرائب خاصة بها، و توفير خدمات الحماية للقوافل التجارية مقابل المال، علاوة على الأنشطة الاقتصادية المحظورة التي لا تنتعش إلا في ظروف الفوضى، و غياب وجود للدولة على أرض الواقع. [14] تسيطر حركة جيش تحرير السودان- جناح عبدالواحد على مناجم للذهب، و تستقطع من الانتاج اليومي من أنشطة التعدين التابعة للشركات الصغيرة العاملة في مناطق سيطرة الحركة. [15] 

بالرغم من أن الحركات المسلحة توجهت نحو دولة أفريقيا الوسطى للتخلص من سلاحها، حينما بدأت الحملة الحكومية لجمع السلاح في ٨ ٢٠١[16]؛ تزعم التقارير أن التعامل مع ائتلاف السيليكا ظل قائماً، و استمر تدفق السلاح  و تجارته نحو الحدود الجنوبية مستمراً، حتى بعد توقف حملة جمع السلاح. [17] 

في سعيها للبحث عن الموارد المالية، شاركت بعض الحركات المسلحة في الحرب الأهلية الليبية المستعرة منذ سنوات. و بسبب العوائد المالية الضعيفة نسبياً، مقابل الكوادر البشرية التي تفقدها الحركات في المعارك؛ تركت حركة جيش تحرير السودان المعارك، و حولت نشاطها لحماية المنشآت النفطية الليبية. [18] 

و كما أشرنا سابقاً أن تعدد الحركات المسلحة، يجعل الوصول إلى السلام عملية أصعب، نظراً لتضارب المصالح بينها؛ فقد تقاتلت حركة العدل و المساواة  من جهة و جيش تحرير السودان- فصيل مناوي وتجمع قوى تحرير السودان من جهة أخرى في معركة داخل الأراضي الليبية. [19] 

تضع الحركات المسلحة، قوات الدعم السريع نموذجاً يحتذى به. تمكنت قوات الدعم السريع، و بفضل الانتصارات التي حققتها في معارك الحكومة لمكافحة التمرد، من تحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً لدى قيادة الدولة، ممثلة في شخص الرئيس المعزول عمر البشير.  و بالرغم من التحفظات المتعددة التي أبدتها قيادات بالقوات المسلحة على قوات الدعم السريع، كان الرئيس المعزول ينحاز و يرجح كفة قوات الدعم السريع و قائدها محمد حمدان دقلو، الذي ارتفعت أسهمه عند البشير مما كلفه، بصورة غير مباشرة، منصبه فيم بعد.[20] 

و عقب ثورة ديسمبر، و سقوط البشير تزايد نفوذ قوات الدعم السريع و قائدها، و بات محمد حمدان دقلو الحلقة التي كسرت سيطرة “الجلابة” على الحكم في السودان، و أصبح لأحد مواطني إقليم دارفور يدٌ عليا في تشكيل تحالفات و خلق توازنات في مواجهة المؤسسة العسكرية. و هو، بالإضافة  لدعم المجتمع الدولي، يمثل الثقل و الثقة التي تواجه بها قوى الحرية و التغيير- المجلس المركزي؛ السلطات المفروضة بأمر  إجراءات (انقلاب) الخامس و العشرين من أكتوبر ٢٠٢١،  و يعول المجلس المركزي على وقوفهم في خط  واحد مع محمد حمدان دقلو لتحقيق أكبر مكاسب من التسوية المزمع عقدها.

لا بد أن الحركات المسلحة تنظر للنفوذ المتصاعد بعين الإعجاب، تعتقد يقيناً أن شوكة ” التهميش” و استئثار أبناء “الشريط النيلي” تم كسرها بفضل الحرب لا السلم. 

بواقع الحرب، تمدد نفوذ و علاقات الدعم السريع خارج الحدود، و بموازاة للقنوات الرسمية، ليشمل التعاون مع الاتحاد الأوربي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية،[21] و ملف حرب اليمن مع دول الخليج، [22]و تعاون استخباراتي مع دولة الاحتلال الصهيوني،[23] و تنسيق و ترتيب و تعاون مع أقصى الشرق؛ روسيا في ملفات التعدين[24] و دول النفوذ الروسي المجاورة ( أفريقيا الوسطى مثالاً).[25] عبر ورقة تولي الحكم بواسطة أبناء دارفور، عرباً و زرقة، خاطب محمد حمدان دقلو بقية الحركات المسلحة، إبان مفاوضات سلام جوبا و مواضع أخرى، لتشكيل تحالف للقضاء على نفوذ النخبة النيلية.[26] و يبدو أن التقارب مع بعض الحركات المسلحة أصبح واضحاً للعيان، و له شواهده؛ حد توصيف البعض لأحد قادة الحركات ب”سكرتير حميدتي“. [27] 

يعجم المنتقدون كنانتهم، فيقذفون الجيش وحده بسهام الانتقاد فيم يتعلق بملف الترتيبات الأمنية. لكن الحركات المسلحة لم تكشف عن إعداد مقاتليها الحقيقيين، كما حدث في الدوحة و أبوجا من قبل،[28] و هو يمثل خرقاً لبنود اتفاق سلام جوبا.[29] لكن ما يزيد الطين بلة، و يعقد الوضع هو التجنيد الشرِّه الذي مارسته بعض الحركات، بعد توقيع الاتفاق. فقد جند جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي ١١ ألف مقاتل في ولايتين فقط، فيما خرج جناح مناوي ألفي مقاتل، كلهم جندوا بعد الاتفاق.[30] 

 يبدو أن الحركات  تسعى لتضخيم حجمها، حتى تستطيع المساومة في مقاعد على هيئة الأركان بالجيش و الرتب العليا؛ وعلى الرغم من المواقف القوية التي يبديها سليمان صندل حقار، القيادي بحركة العدل و المساواة،  تجاه محاولات قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي ، في سعيها للانفراد بالقرار السياسي، يوحي زهده في استلام الحركات المسلحة  لرئاسة  اللجنة العسكرية المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية حتى يومنا هذا[31]، إلى عدم مساواة هذا الملف لملف تقاسم السلطة في الأهمية. بينما يقف الجيش بين مطرقة التمويل و سندان التغييرات الديموغرافية، تعلم الحركات المسلحة علم اليقين، أن عملية الترتيبات الأمنية( نزع السلاح، التسريح، إعادة الدمج) بحاجة لموارد ضخمة، حتى في ظل أعداد بسيطة للقوات، و أن المانحين، و بالأخص في حالة السودان، لم يوفوا بالتزاماتهم. وهو الأمر الذي يجعل تنفيذ الترتيبات الأمنية دون وجود موارد كافية لامتصاص الهزات و غضب المتضررين؛ قنبلة موقوتة. 

• بنية اتفاقيات السلام:

بالرغم من إرث المصالحة المحلي تعرض لهزة كبيرة في الإقليم، بعد  إغراق الإقليم بالسلاح؛[32] لكن إغفاله و تهميشه في اتفاقيات لم يكن ذا أثر محمود  على أرض الواقع. و لم يكن المأخذ الوحيد على هذه الاتفاقيات طابعها الغربي الذي لا يشابه نظام المصالحات المعروف بالإقليم؛[33] بل تعداه ليكون الإشكال في بنى الاتفاقيات، و المنطلقات و الأسس التي ينبني عليها التفاوض. 

تحصر الاتفاقيات الصراع في طرفين هما: الحكومة و الحركات المسلحة. و احتكار الأمر على هذين الطرفين، شهد أيضاً إخفاقات داخلية. على سبيل المثال بينما  تسارعت وتيرة التفاوض في أبوجا حول الترتيبات الأمنية، و المناطق منزوعة السلاح، تولى الأمر قادة الحركات، بينما ظل القادة الميدانيون خارج هذه المعادلة، و هو ما صعّب إنزال ما اتفِّق عليه إلى أرض الواقع.[34] و لتفادي أخطاء أبوجا، التي دفعت الأهالي في معسكرات اللاجئين للتظاهر رفضاً للاتفاق الذي لم يكونوا طرفاً فيه؛[35] عقد مؤتمر أصحاب المصلحة الدارفوريين على هامش مفاوضات الدوحة؛ إلا أن طرفي التفاوض استأثرا بنصيب الأسد من مشاورات المؤتمر، مما جعل حضور أصحاب المصلحة مجرد إجراء صوري.[36]  تمنح الصراعات الدموية، القائمة على أساس قبلي، والتي شهدها الإقليم في مناطق متعددة، مؤشرات قوية على أن اتفاق جوبا لم يحقق السلام المرجو، بل على العكس ساهم في استمرار الأزمة. و لا يمكن إغفال الدور السلبي لسردية الإبادة الجماعية، التي روج لها المجتمع الدولي، و التي على إثرها أصبح المكون العربي مشيطناً في نظر العالم، و جسماً تابعاً للحكومة، لا مستقلاً كما يقول الواقع؛ و هو أمر سنتحدث عنه في مقالٍ منفصل. 

تتداخل الأسباب، و تتقاطع فيم بينها، و يشترك الجميع في إبطاء و تعطيل السلام، و إن ادعوا غير ذلك. لكن حصادهم واضح للعيان

.