تسييس جهاز الخدمة المدنية في السودان

المقدمة:

لا تعتبر الخدمة المدنية ذراعاً تنفيذياً فقط، تقوم بتنفيذ الخطط الموضوعة  من قبل السلطة؛ فالدور التنفيذي هو ليس الدور الوحيد المنوطة به الخدمة المدنية، فالخدمة المدنية باعتبارها جهازاً فنيا أيضاً، لها دور محوري في صنع السياسات وتقديم النصح للسياسيين بأفضل الطرق لتحقيق الغايات الموضوعة، ومن أجل قيامها بهاتين المهمتين بأفضل وجه يلزمها الاستناد على مبادئ وقواعد ومعايير موضوعية تنظم عملها. إن الخدمة المدنية من حيث جوهرها لا تعد حديثة العهد، إذ انها تضرب بجذورها في أقدم العصور، فأغلب أشكال التنظيم السياسي تحتاج لجهاز إداري يتولى تنفيذ واجبات التنظيم الرسمية، وكل ما طرأ على الخدمة المدنية من تحديث فهو يتعلق فقط  بتبلور مفهومها، وتحديد وترسيخ القيم والمبادئ والقوانين التي ترتكز عليها. لكن هذه المسيرة الطويلة للخدمة المدنية لم تخل من التحديات والمشكلات التي أثرت سلبا على دورها المحوري، وحولتها في بعض الأحيان إلى كابح يمنع حركة الدول والشعوب نحو التقدم والرخاء، ومن بين هذه المشكلات وأعوصها هي مشكلة تسييسها. لذلك تعد قضية مهنية/تسييس جهاز الخدمة المدنية من بين أهم القضايا الشاغلة للفكر الإداري الحديث لارتباط تلك القضية بأداء المنظمات العامة، فجهاز الخدمة المدنية المهني والذي يقوم على أسس تشمل ( الاحترافية، والجدارة، والكفاءة، والنزاهة) قادر على تحقيق الأهداف الموضوعة بفاعلية وكفاءة أكبر من الجهاز الذي تشوبه المحسوبية والولاءات السياسية(١) .يعتبر التسييس أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المسؤولين السياسيين لإحكام السيطرة بجهاز الخدمة المدنية لضمان ولائه وانقياده، ويشير المفهوم على نطاق واسع إلى استبدال المعايير والمبادئ التي يقوم عليها اختيار الموظفين والتي تتضمن من بين ما تتضمن (الكفاءة والمهارة والخبرة) بمعايير أخرى تكون ركيزتها الاساسية الولاء والطاعة للمسؤولين السياسيين وبذلك تتعارض عملية التسييس بشكل جوهر مع المبادئ والاسس التي ارساها ماكس فيبر في نموذجه المثالي الخاص بالبيروقراطية المستندة على مبادئ عقلانية(٢)  وكذلك مع اصلاحات نورثكوت-تريفيليان الخاصة بتنظيم الخدمة المدنية لعام  ١٨٥٤.لا تعتبر الدولة مجرد أداة في يد الطبقة البرجوازية لتحقيق أهدافها كما ذهب كارل ماركس (لأننا قد نجد سياسات ترسمها الدولة ولا تتماشى مع مصلحة الطبقة البرجوازية) لكننا يمكننا النظر للدولة كمحصلة توازن نتج لصراعات وتجاذبات طويلة بين الطبقات الطامحة للسلطة، وبهذا فالدولة لا تعد مستقلة عن الطبقات المتصارعة عليها، وانما تعكس سياساتها وضع التوازن بين الطبقات(٣).وبهذا  يمكن أن يعني تسييس الخدمة المدنية عمل جهاز الدولة ككل على ضمان تحقيق مصالح الطبقة التي تميل كفة الميزان لصالحها أو/و يمكن أن يعني معنى أضيق وهو استخدام النظام الحاكم للجهاز كآلية للمحسوبية بغرض الحصول على الدعم السياسي والتشفي السياسي، سيتناول المقال تسييس جهاز الخدمة المدنية من منظور تاريخي باستخدام هذا المعنى الأخير.

على الرغم من وجود خدمة مدنية خلال فترة الحكم التركي المصري وفترة المهدية إلا أن ملامح الخدمة المدنية الحديثة تشكلت بعد خضوع البلاد للاحتلال البريطاني المصري عام ١٨٩٨ والذي سعى من خلالها تحقيق هدفه والمتمثل في تكريس بقائه في السودان، لذلك قامت الخدمة المدنية بمهام حفظ الامن، جباية الضرائب، وتحصيل الإيرادات، وتقديم القليل من الخدمات، ولم تكن مهام التنمية والتعمير من ضمن أولوياتها. لم يكن هنالك تماثل تام بين الخدمة المدنية البريطانية والخدمة المدنية السودانية فقد انحصرت جوانب هذا التماثل في الأسس التي يقوم عليها جهاز الخدمة المدنية؛ فقد تشربت الخدمة المدنية السودانية قيم ومبادئ الخدمة المدنية البريطانية فترتب على ذلك التشرب للقيم والمبادئ أن كانت الخدمة المدنية السودانية على درجة عالية من الحياد السياسي ولم تدخل نفسها في تجاذبات سياسية تؤثر سلباً على أداءها، واتخذت من نظام الامتحانات والاختبارات معياراً للتقييم وطريقاً أوحداً لتقلد الوظائف فيها، أما الترقي في سلمها الوظيفي فكان يتم على أساس الأقدمية والجدارة، ظلت على  هذا الحال حتى مطلع عام ١٩٥٦، عندما نال السودان استقلاله.

بعد الاستقلال حدثت مفارقة للخدمة المدنية، فقد لازمها الثبات في الجوانب التي كان ينبغي إحداث تغيير جذري فيها بينما حدث تغيير فيما كان ينبغي أن يدعم ويرسخ بقاؤه، فلم يمثل استقلال السودان انقطاعاً لسيرورة الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيمها وأهدافها الكولونيالية فقد ظلت الحكومات الوطنية الأولى محافظة عليهما ولم تسع لتغييرهما لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتوافقة مع مرحلة التحرر الوطني، وفي الاتجاه المعاكس لما ينبغي أن يكون، دُشنت التدخلات السياسية في جهاز الخدمة المدنية منذ عهد الحكومات الوطنية الأولى(٤). فرغبة منها في الاستمرار في الحكم وتجنبا لسقوطها الوشيك قامت حكومة إسماعيل الازهري بإنشاء وزارات جديدة كانت في الأصل أقسام داخل وزارات قائمة سلفاً وعينت نواب برلمانيين على راسئها طمعا في الحصول على ولائهم السياسي ،وفي ذلك يقول أحد الوزراء السابقين: “عندما شعرت بخطر سقوطها الوشيك، قامت الحكومة الوطنية الأولى بتكوين وزارات إضافية، وذلك بهدف تعيين بعض نواب البرلمان كوزراء. ومثل هذه الوزارات، في الواقع، كانت مجرد أقسام في الوزارات القائمة، كما في حالة المخازن والمهمات أو النقل الميكانيكي.. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصدفة وحدها، هي التي فرضت إضافة وزارة الموارد المعدنية لوزارة الأشغال العامة نتيجة لقربهما الجغرافي من بعضهما، وليس بسبب رفع الإنتاجية وتحسين الأداء والتخطيط العام” (٥) .

ولكن رغم ما ابتدعته حكومة الازهري من تسييس للخدمة المدنية لم يغنها في نهاية الأمر عن السقوط، وأصبحت سنتها في التسييس منهجاً اتبعته جميع الحكومات المتعاقبة المدنية والعسكرية على حد سواء؛ فقد قامت الحكومة العسكرية الأولى التي ترأسها الفريق ابراهيم عبود(١٩٥٨-١٩٦٤) بتشكيل لجنة برئاسة رئيس القضاء سميت بلجنة (تنسيق العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية) وذلك لوضع الأسس اللازمة لتحقيق المشاركة الشعبية إلا أن مخرجات هذه اللجنة مثلت طعنة في كبد الديمقراطية والمشاركة الشعبية ونهاية لما بقي من حياد في جهاز الخدمة المدنية، فمن ضمن ما أوصت به اللجنة هو إنشاء مجالس المديريات (التي حلت عملياً بدل المجالس المحلية) يقف على رأسها حكام المديريات الذين كانوا عسكريين ويعين أغلب أعضائها ليس على أساس الجدارة ولكن على أساس الولاء السياسي للنظام العسكري.

واستمراراً لمسلسل التسييس لم تقم الحكومة الانتقالية التي جاءت نتيجة لنجاح ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤ في إسقاط نظام عبود بمحاولات جادة لإصلاح لما أصاب الخدمة المدنية من علل موروثة من الانظمة السابقة ومن أخطر تلك العلل هي تسييسها، بل إن تلك الفترة تميزت بضلوع جهاز الخدمة المدنية في المعترك السياسي بشكل سافر وذلك بشكل طوعي وتعسفي، فمن ضمن من شارك بفاعلية في إسقاط نظام عبود كان العاملين بالخدمة المدنية من إداريين وموظفين وعمال(عن طريق الاحتجاجات والإضرابات) ورغم أن هذا يعد شيئا إيجابياً من حيث تعبير الأفراد الصريح برفضهم لنظام الحكم السلطوي ورغبتهم في الديمقراطية إلا أن هذا يعد في الجهة المقابلة خروجاً عن مرتكزات الخدمة المدنية(٦)، ولكن للأسف لم يقف الإمر عند هذا الحد فقد ابتدرت  حكومة الثورة ما يطلق عليه ” سياسة التطهير السياسي في الخدمة المدنية” استجابةً لمطلب الشارع الثائر. إلا أن هذه السياسة لم يوضع لها ضوابط موضوعية فقد خول لرؤساء المصالح تطهير مصالحهم من العناصر المسيسة، كما أن عبء إثبات البراءة كان يقع على عاتق المتهم، وكذلك كانت الاحكام تصدر من لجان شكلتها المصالح الحكومية دون الرجوع للقضاء؛ مما جعل تلك السياسة وسيلة للتشفي السياسي. وعلى هذه المنوال سارت بقية الحكومات المتعاقبة، فقد قام نظام مايو بإفراغ الخدمة المدنية من كل من يشتبه بانتمائه لأحزاب معارضة له، كما أنه هو الذي استحدث قانون الإحالة للصالح العام كأداة قانونية يزال بها كل العناصر المسيسة من الخدمة المدنية، استمر الحال دون تغيير أثناء الفترة الانتقالية التي اعقبت سقوط نظام مايو، إلا أن هذه الظاهرة وصلت في عهد نظام الإنقاذ حد الزُبى، فخلال ثلاثين عاماً لم يتوان نظام الإنقاذ باجتثاث كل من يعبر عن رأيه السياسي المعارض، أو انتمائه لأحزاب سياسية منافسة له. وفي المقابل قام بملء الشواغر الوظيفية بمقدمي فروض الولاء السياسي، ويمكننا هنا الاستشهاد بما قاله أحد الموظفين، و الذي كان يعمل في إحدى المؤسسات الإنتاجية والذي أُحيل للصالح العام دون أسباب موضوعية: “وفي إطار تسييس الخدمة تم إحالة قرابة أربعمائة موظف للصالح العام من بينهم المدير العام للمصلحة ونائبه وستة من القياديين، وتم ترفيع موظف بالمصلحة من الدرجات الدنيا إلى وظيفة المدير العام متخطين في ذلك ما يقرب عن أربعة من رؤسائه لأنه موال للنظام كليا”. ما ذكره هذا الموظف يعتبر نقطة في بحر مما تم من تسييس خلال فترة الإنقاذ(٧).

نصت الوثيقة الدستورية (والتي حددت الإطار العام لعمل حكومة ثورة ديسمبر والتي شكلت عقب سقوط نظام الإنقاذ) في الفصل الثاني عشر بإنشاء مفوضيات تختص كل منها بقضية معينة فكانت من ضمن هذه المفوضيات مفوضية إصلاح الخدمة المدنية إلا أن هذه المفوضية مثلها مثل بقية المفوضيات لم تر النور، وجمع محاولات (والتي كانت من ضمنها التعاقد مع خبيرة اجنبية) كانت محاولات فردية غير مستندة لسياسة عامة تبنتها الحكومة الانتقالية(٨) .

وأحدث حلقة في سلسلة التطهير والتمكين السياسي هو ما قام به الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ على حكومة الفترة الانتقالية المدنية، فقد صدر عقب ذلك الانقلاب جملة من القرارات المتعلقة بفصل العديد من القيادات في الخدمة المدنية على المستوى المركزي والولائي ليس لأسباب تتعلق بالمهنية، وإنما لارتباطهم السياسي بالأحزاب التي شكلت الحاضنة السياسية للحكومة المنقلب عليها(٩) . من هذا الاستعراض التاريخي لمسيرة الخدمة المدنية يمكننا إرجاع التسييس لأسباب الاتية:-

١/ رغبة الأنظمة السياسية المتعاقبة في تدعيم بقائها وتنفيذ سياستها، لذلك تقوم بتوزيع الوظائف على مناصريها .

٢/ ما تلبث حتى تزول هذه الانظمة وتأتي أنظمة جديدة تسعى لاستئصال كل ما له علاقة بالأنظمة السابقة دون أسس موضوعية.

من خلال هذا العرض التاريخي لمسيرة الخدمة المدنية في السودان يمكننا النظر لمدى الفروق بين واقع الخدمة المدنية في السودان والنماذج التي ساهم بها العلماء والمصلحون الإداريين ومن بين تلك الإسهامات يمكننا التطرق الي النموذج المثالي للتنظيم الإداري (البيروقراطية) لماكس فيبر وكذلك الى إصلاحات تريفليان-نورثكوت.